به نقل از «قدس آنلاین»

پوشاک در محاق اقلام خوراکی

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۲۴۳

به گزارش قدس آنلاین، پوشاک دیگر اولویت خانواده‌های ایرانی نیست. این را می‌توان از وضعیت بازار شب عید پوشاک و کیف و کفش دریافت. پایان سال همواره فصل داغ خرید پوشاک تلقی می‌شود؛ اما امسال نیز مانند یکی‌، دو سال گذشته، فروشندگان پوشاک با رکودی چشمگیر مواجه بودند.

این روزها بیشتر واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین مشکل این گروه نبود مشتری کافی است. آنها می‌گویند اغلب مشتریان نیز ترجیح می‌دهند به جای خرید لباس بهاره نسبت به خرید لباس‌های زمستانی تخفیف‌دار اقدام کنند. از این رو بسیاری از فروشندگان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان بعضا تحفیف‌های مناسبی را بر لباس‌های زمستانی گذاشته‌اند.

بسیاری از فعالان این صنف می‌گویند تداوم چند ساله رکود سبب شده است نه تنها قدرت تولیدکنندگان پوشاک تحلیل برود، بلکه فروشندگان پوشاک نیز در بسیاری از موارد قادر به تداوم فعالیت خود نباشند.

یک فروشنده پوشاک در پاسخ به این پرسش که آیا حجم فروش شب عید کاهش داشته است یا خیر، گفت: حجم فروش ما شاید نسبت به دو ماه پیش افزایش داشته باشد؛ اما در قیاس با فروش شب عید بسیار کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۹۹ که ایران درگیر جولان کرونا بود ما با کاهش شدید فروش روبه‌رو شدیم، گفت: وضعیت امسال؛ اما فرق دارد. مردم دیگر کم‌کم از کرونا فارغ شده‌اند و طبیعی است دید و بازدیدهای معمول از سر گرفته شود؛ اما با توجه به اینکه، شرایط عادی شده است، شاهدیم که کسی پوشاک نمی‌خرد. این یعنی مردم اولویت خودشان را خرید اقلام ضروری‌تر از پوشاک تعریف کرده‌اند و کاهش قدرت خرید به حدی است که پوشاک نیز در سبد خانوار به کالایی لوکس تبدیل شده است.

پوشاک چقدر گران شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت البسه در بازار تهران افزایشی در محدوده ۳۰ تا حتی ۱۰۰ درصد را تجربه کرده است. قیمت پوشاک خارجی تحت‌تاثیر رشد قابل توجه نرخ دلار با افزایش قابل‌توجه روبه‌روست؛ اما پوشاک ایرانی نیز با رشد قیمت مواجه شده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه رکود نسبی بر بازار پوشاک شب عید حاکم است، گفته است: قیمت پوشاک شب عید امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته که نسبت به نرخ تورم، کمتر بوده است.

در عین حال حسین آقاکوچکی، رئیس اتحادیه صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان تهران درخصوص وضعیت بازار پوشاک و صنف خود گفته است: معمولا از ابتدای اسفند ماه جنب و جوش‌ها در بازار پوشاک بیشتر از ماه‌های دیگر سال می‌شود، البته باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی و کاهش توان خرید افراد جامعه، مردم اغلب سعی می‌کنند اقلام خوراکی (مرغ، گوشت و برنج و غیره) را برای شب عید تهیه کنند تا البسه و پیراهن و غیره هر چند لباس نسبت به سایر اقلام چندان هم گران نشده، اما باز هم خریدها محدود است.

آقاکوچکی تصریح کرد: باتوجه به اینکه لباس‌ها براساس مد روز یا رنگ‌هایی که همان سال مد هستند دوخته می‌شوند تولیدکنندگان و فروشندگان هم برای فروش آن‌ها فرصت زیادی ندارند و باید تلاش کنند تا این لباس‌ها را به هر طریقی شده و حتی زیر قیمت هم که شده به بازار و مردم عرضه کنند؛ اما این وضعیت را در بخش‌های دیگر و سایر صنف‌ها نمی‌بینیم به عنوان مثال؛ فردی که صفحه کلاچ یا قطعات خودرو تولید می‌کند ممکن است چهار سال بعد هم بتواند آن را بفروشد؛ اما در صنف پوشاک این‌گونه نیست.

فعالان صنف پوشاک می‌گویند تداوم چند ساله رکود سبب شده است نه تنها قدرت تولیدکنندگان پوشاک تحلیل برود، بلکه فروشندگان پوشاک نیز در بسیاری از موارد قادر به تداوم فعالیت خود نباشند

پوشاک در محاق اقلام خوراکی

سال ۱۴۰۱ سال سختی برای اقتصاد ایران بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم بالاتر از ۴۴ درصد با رشد عجیب تورم غذا در ایران سبب شده است قدرت خرید در ایران به شدت آب برود. افزایش ۷۰ درصدی تورم مواد غذایی در ایران، هزینه غذا را به شدت بالا برده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ درگیر تورم‌های بسیار بالاست و تداوم این وضعیت سبب شده است قدرت خرید خانوارهای ایرانی هر سال بیش از سال گذشته کاهش یابد.

رصد وضعیت بازار نیز نشان می‌دهد اقلام ضروری‌تر نظیر اقلام خوراکی این روزهای بیش از سایر اقلام خریداری می‌شود و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالاهای ضروری سبد خانوار را تهیه کنند. در این مسیر پوشاک به اولویت دست چندم بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. از سوی دیگر گرانی‌ها سبب شده است بسیاری از کسانی که قصد خرید پوشاک را دارند نیز از دستفروشانی که کالاهای ارزان‌تر ولو بی‌کیفیت‌تری را عرضه می‌کنند، خرید کنند.

فعالان صنف پوشاک معتقدند دلیل این تفاوت قیمت این است که دستفروشان مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه قادرند کالای خود را ارزان‌تر بفروشند در حالی که واحدهای صنفی گذشته از هزینه مغازه و محل کسب باید نسبت به پرداخت مالیاتی و عوارض و غیره نیز اقدام کنند و همین امر مشکلات را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

حالا در شرایطی که افزایش نرخ‌ها پوشاک را از دسترس خانوارها خارج کرده است، پیش‌بینی‌ها بر رشد قیمت این کالا در ماه‌های آتی دلالت دارد.

افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پوشاک همیشه پنج تا ۶ ماه از تورم عقب‌تر است، گفت: در حال حاضر پوشاک شب عید با نرخ ارز در کانال ۳۰ هزار تومانی تولید شده، چراکه مواد اولیه آن چند ماه پیش تامین شده است، بنابراین قیمت پوشاک فعلی با شرایط موجود برابری نمی‌کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو بهای پوشاک با نرخ‌های جدید دلار تطبیق یافته و در نتیجه این کالا بیش از گذشته از دسترس خانوارهای ایرانی خارج شود. خانوارهایی که فعلا در تامین هزینه غذا با مشکلات بسیار جدی مواجهند و اگر نرخ تورم در سال اتی همچنان در محدوده ۴۰ درصدی باقی بماند، باید مهیای عقب‌نشینی بیشتر از استاندارها و تغییر شیوه و سبک زندگی خود باشند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانواده سبک زندگی اقلام خوراکی سبب شده لباس ها شب عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد